مقدمة المصنف
۹۷
الجنة على من علم ،ونطق أو كان تركه النطق اتفاقا لا قصدا، وهو أولى من التأويل السابق، وإن وقع الإجماع في الصورتين فهو قاطع لا يصادم، فلا وجه حينئذ إلا تخصيص العموم به أو غير ذلك؛ لما سبق.
فإن قلت: لو كان الإيمان التصديق لوجب الحكم بأن من يقتل نبيا، أو يستخف به، أو يسجد لوثن أو يكف عن النطق بالشهادتين، ولو قاصدًا معروضتين عليه، أو يلقى المصحف فى القاذورات يكون مؤمنا؛ لأن هذه الأفعال لا تضاد عقائد القلوب، وما هو مودع فيها من معرفة علام الغيوب.
قلت: الجواب من وجهين:
أحدهما قاله إمام الحرمين وحاصله : أنا لسنا ننكر فى قضية العقل مجامعـة هـذه الفواحش للمعرفة على ما قلتم؛ فإن أفعال الجوارح لا تناقض عقد القلوب، ولكن أجمع المسلمون على أن من بدر منه شيء مما وصفتم فهو كافر، فعلمنا بهذا الإجماع أن الله تعالى لا يقضى على أحد بشيء مما وصفتم إلا وقد نزع المعرفة منه.
والثاني: ما أقرره قائلا : لو فرضنا بقاء المعرفة فى قلبه فلله تعالى أن لا يعتد بإيمانه ولا يعتبره، ما لم يكف عن هذا الأمور ، وله تعالى أن يجعل الإقدام على هذه الأمور مساويًا للجهل به في الحكم بالتكفير المقتضى للخلود في النار، وما يقوله القدرية في التعديل والتجوير عندنا باطل.
فإن قلت : لقد لاح من كلامك عودًا على بدء أن الإيمان التصديق، فهل أنت مختار
لذلك مخالف للسلف؟ .
لأن
هذه المسألة
قلت: أما السلف فلا يخالفون كيف وهم القدوة غير أنا قلنا: إن كلامهم محتمل يجمع بينه وبين من يقول بالتصديق بما تقدم، أو أنهم إنما قالوا ذلك في الإسلام، فإن ثبت ذلك فلا مخالفة بين الفريقين، وإن لم يثبت وهو الأقرب عند الإنصاف، فأقول: أمر مع عظم موقعها سهل راجع إلى التسمية فإن من يقول : الإيمان التصديق، لا يعتبره ما لم يكن معه نطق إن أمكن، ومتى حصل معه نطق فالسلف يسمونه إيمانا، ويسمون المتصف به مؤمنا وإن ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومسلما أيضًا، ويجعلون إيمانه صحيحًا معتبرًا وإن كان عاصيًا بما فعل، وبعض الأئمة منهم وإن قال بتكفير من ترك بعض هذه الأربعة كالصلاة، فإن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكفر بتركها، وهو وجه لبعض أصحابنا، فلم يقل بتكفير تارك الزكاة والصوم والحج.
الجزء 1 — ص ٩٧