مقدمة المصنف
فحاصله : أن الشارع شرط فى اعتبار الإيمان بعض الإسلام، وشرط في اعتبار كل إسلام الإيمان؛ فلا يصح شيء من الإسلام إلا مع الإيمان ولا يعتد بالإيمان إلا إذا انقاد ونطق بالشهادتين، وكف عما يوقع فى الكفر من الأفعال وغيرها.
فمن صدق بقلبه ولم يفعل ذلك مع القدرة عليه فهو غير مؤمن إيمانا معتبراً، وهل يطلق عليه أنه مؤمن بالحقيقة؟.
يشبه أن يتخرج على الخلاف فى أن اللفظ الشرعى هل موضوع للصحيح فقط، أو لما هو أعم من الصحيح والفاسد؟.
وكذلك من انقاد ظاهرا فهو مسلم لغة لحصول مطلق الانقياد له وهل يكون مسلما حقيقة شرعية؟.
يشبه تخريجه على الخلاف، ويكون المنافقون مسلمين حقيقة إسلاما لا ينفعهم؛ فيصح إطلاق الإسلام عليهم، ولكنه إسلام غير معتبر؛ لفقدان شرطه، وهو الإيمان وربما نفعهم في الدنيا في الكف عن قتلهم.
ومن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه، فقد قلنا إن إيمانه غير معتبر، وأنه مؤمن لغـة؛ لوجدان التصديق، وهل هو مؤمن شرعًا؟ .
يتخرج على الخلاف في الاسم الشرعى، هل هو موضوع للصحيح فقط، أو للأعم من الصحيح والفاسد، وهل هذا اختلاف فى التسمية لا يتعلق به غرض وهل يكون
مسلما؟ .
كان أبي رحمه الله يتردد فيه ويقول: يحتمل أن يقال: لا؛ لأن الانقياد إنما هو بالظاهر، ويحتمل أن يقال: نعم؛ لأن التصديق نوع من الانقياد، والأمر في هذا سهل. بقى علينا أن من لم ينطق بلسانه مع القدرة قد نقلوا الإجماع علـى أنـه غـيـر مـؤمـن إيمانا معتبراً، وقلنا: إن هذا الإجماع يخصص حديث: من علم أن لا إله إلا الله دخل
الجنة».
ويظهر أن يتوسط، فيمن اعتقد ولم ينطق مع القدرة: إن كان قد ترك النطق قصدا، أو عرض عليه أن ينطق فأبى فالأمر كذلك، وإن كان وقع له ترك النطق اتفاقا، وعلم الله تعالى منه أنه لو عرض عليه لبادر إليه ؛ فهذا في جعله كافرا نظر.
فإن كان محل الإجماع القسم الأول حمل لقوله الله من علم أن لا إله إلا الله دخل
الجزء 1 — ص ٩٦