۹۸
مقدمة المصنف
والسلف لا يسلكون مسلك المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، وأنه يخرج عن حد الإيمان، ولا يدخل فى حيز الكفران ولكنه عندهم ،عاص أمره تحت المشيئة؛ إن شاء الله عاقبه، وإن شاء عفا عنه.
والقائلون بأن الإيمان التصديق موافقون على هذا فلم يكن بينهم من الاختلاف إلا ما لا عظيم تحته، نعم الخلاف بينهم وبين المعتزلة والموافقين للسلف أمره خطر؛ لأن المعتزلة وافقوا السلف فى أن الإيمان قول وعمل ونية ولكن أخرجوا العاصي عن
الإيمان والسلف لا يخرجونه.
والتحقيق أن هنا احتمالات أربعة
أحدها: أن تجعل الأعمال من مسمى الإيمان داخلة في مفهومه دخول الأجزاء
المقومة حتى يلزم من عدمها عدمه، وهذا هو مذهب المعتزلة، ولم يقل به السلف. والثاني: أن تجعل أجزاء داخلة في مفهومه لكن لا يلزم من عدمها عدمه؛ فإنه الأجزاء على قسمين: منها ما لا يلزم من عدمه عدم الذات كالشعر واليد والرجل للإنسان، وكالأغصان للشجرة، فاسم الشجرة صادق على الأصل وحده، وعليـه مـع الأغصان، ولا يزول بزوال الأغصان.
وهذا هو الذي يدل له كلام السلف ومن هذا قيل: شعب الإيمان، جعلت الأعمال للإيمان كالشعب للشجرة، وقد مثل الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وهو أصدق شاهد لذلك.
الثالث: أن تجعل آثارًا خارجة عن الإيمان لكنها بسببه ، فإذا أطلق عليها فبالمجاز، من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وهذا مذهب الخلف الذي نحاول تقريره. الرابع: أن يقال إنها خارجة بالكلية، لا يطلق عليها حقيقة ولا مجازا، وهذا باطل لا يمكن القول به.
قلت: هذا ما كنا نسمعه من الشيخ الإمام رحمه الله تعالى.
وأقول : في إثبات جزء يدخل في المسمى ولا يلزم من نفيه نفى المسمى صعوبة، وكان الشيخ الإمام يختار الاحتمال الثانى الذى هو ظاهر كلام السلف.
وإلى مذهب السلف ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخارى وطوائف من أئمة المتقدمين والمتأخرين، ومن الأشاعرة الشيخ أبو العباس القلانسي، ومن محققهم
الجزء 1 — ص ٩٨