مقدمة المصنف
۲۷
فإن كان مختصر المزنى أقطع فواهًا عليكم معاشر الشافعيين، فإنه زينة مذهبكم وعمدة أصلكم، وقاعدة طريقكم، وقعر يمكم وموئلكم حين تختلفون، ومرجعكم حين تضطربون، ومفزعكم حين تتلاطم أمواج الآراء، ويتناضل في المحافل الفقهاء، وإلا يكن أقطع فما باله غير مفتتح بالحمد؟.
قلت: نقول في الجواب أولا ما قاله قدماء أصحابنا : إن كان سؤالكم ذا بال، فهلا قدمتم عليه حمد الله؟ وإلا فلا يلتفت إليه.
وثانيا: إن الأمر بالحمد معناه قوله لا كتابته ولم قلتم إن المزني الذي كان يصلي ركعتين عند نجاز كل باب من مختصره لم ينطق بالحمد حين ابتدائه تصنيفه، ويوضح هذا أن قول النبي : كل أمر ذى بال .... الحديث ذو بال وشرف باذخ بلا مراء، ولم يرد قبله لفظ الحمد، وذلك محمول على أن الله تعالى محمود على لسان نبيه وقلبه في كل الأحوال.
}}
وهذا أبو عبد الله البخارى لم يسطر لفظ الحمد في مفتتح جامعه، وليس لأحد أن يقول: إنه لم يحمد عند ابتدائه إلا إن ثبت عنده أنه لم يقل ذلك لا لفظًا ولا غير لفظ،
وانقلاب البحر زئبقا في نظر أولى النهى أقرب من ثبوت ذلك في البخارى والمزني.
وقد قال الخطيب أبو بكر الحافظ رحمه الله فى جامعه إنه رأى كثيرًا من خط الإمام أحمد رضي الله عنه فيه ذكر النبي ، وليست الصلاة على النبي مكتوبة معه. قال: وبلغني أنه كان يصلى عليه لفظًا.
والاعتذار عن البخارى والمزنى بما ذكرت أولى من الاعتذار عنهما بعدم صحة الحديث عندهما؛ فإنه بتقدير تسليم أنه لن يصح، يقال: أليس هو في فضائل الأعمال؛ وعندهما من الورع ما يحمل على اعتماده، وإن لم يصح.
وثالثا: إن دعواكم على أبى إبراهيم أنه لم يبتدئ المختصر بتسطير الحمد لله ممنوع بل للمختصر خطبة موجودة في كثير من الأصول القديمة، حكاها الشيخ أبو حامد والماوردى وهى الحمد لله الذى لا شريك له ولا مثل الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
[الشورى: ١١].
:
والمرضى عندى فى الجواب جواب رابع عن البخارى والمزني وهو: أن الحمد إما أن
الجزء 1 — ص ٢٧