۲۸
مقدمة المصنف
یعنی به ما هو أعم من لفظه، وهو الذكر، أو خصوصه وأيا ما كان، فالمأمور به لفظ الذكر، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني.
فلما قدمناه من أن رواية الحمد حينئذ معارضة برواية البسملة، فيسقط القيدان ويرجع إلى أصل الإطلاق وهو الذكر والبسملة ذكر، وقد ابتدأ بها المزني والبخارى كتابيهما.
،
فإن قلت: إذا كان لفظ الذكر هو المأمور به دون خصوص البسملة والحمدلة فما وجه تخصيص البسملة بالذكر؟
قلت له وجهان أحدهما يعم البخارى والمزنى :وهو أن العادة جارية بتقديم البسملة، فإذا وافقت العادة المأمور به شرعًا كان اعتمادها ،أولى والثاني: معنى لطيف سنح بخاطرى يختص بالمزني، فأقول:
ببسم
لما كان القرآن عندنا مفتتحا الله الرحمن الرحيم؛ إذ هى آية من الفاتحة على رأينا افتتح أبو إبراهيم مختصره بها ليسلم من قول قائل: إذا كان كل ذي بـال لا يبتدأ بالحمد أقطع لزم كون القرآن مبتدأ به، وإلا لكان أقطع - معاذ الله – وإذا كان مبتدأ بالحمد خرجت بسم الله الرحمن الرحيم عنه، فنقول : الحمد أعم من البسملة، والقرآن مفتتح بها، وأراد المزنى أن يبتدئ بها المختصر لذلك؛ فإن مسألة البسملة أعظم شعار الشافعيين فناسب الافتتاح بها، فاشدد يد بهذا الجواب.
ومما أعجبنى للحافظ أبى الحسن الدارقطني رحمه الله افتتاحه كتاب الصلاة في سننه بحديث: كل أمر ذى لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع». وأراه أشار بذلك إلى تعين الفاتحة في الصلاة، وهو استنباط حسن.
أخبرنا أبو العباس بن المظفر الحافظ بقراءتي عليه أخبرنا أحمد بن هبة الله بن عساكر، وغيره، إذنًا، عن أبى المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعيد بن السمعاني: أن أباه أخبره قال : أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا الإمام أبو عثمان الصابوني، أخبرنا أبـو أسد بن رستم بن أحمد الرستمي بهراة قال حدثنا أبو نصر منصور بن محمد بن مطرف القاضي، حدثنا الخلادى، حدثنا محمد بن موسى عن حماد قال: كتب سهل بن هارون في صدر كتاب له وجب على كل ذى مقالة أن يبتدئ بالحمد قبل افتتاحها؛ كما بدئ بالنعمة قبل استحقاقها.
سعد
الجزء 1 — ص ٢٨