٢٦
مقدمة المصنف
والإتقان وعلو الشأن، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن النبي مرسلا، وأقسم بمن فاوت بين مقدارهم لنسبة إسرائيل إليهما أبعد من نسبة قرة إلى الأربعة، وكيف وقرة فيما ذكر أعلم الناس بالزهرى وقد توبع فى هذا الحديث وشيخه الزهري كان كثير الإرسال، ثم كان يفصح بالإسناد بعد الإرسال بل ربما أرسل ثم أفصح بإسناد لا يقبل.
من أجل ذلك أهدر الإمام المطلبي مرسلاته، وذكر رضى الله عنه في مثال عوارها حديثه فى الضحك في الصلاة مرسلا ، ثم وجدانه إياه إنما رواه عن سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم ،ضعيف، ثم قال: يقولون يحابى ولو حابينا لحابينا الزهرى وإرسال الزهرى ليس بشيء؛ وذاك أنا نجده يروى عن سليمان بن أرقم. انتهى.
قلت : وإنما رد إرساله عند إطلاق؛ لاحتمال أن يكون طوى ذكر مــن لـو أفصـح بـه
لرددناه، كما فعل فى حديث الضحك؛ فإنه طوى ذكر سليمان وهو ضعيف. أما إذا تبين أنه طوى ذكر ثقة كما في حديث الحمد، فلا يرتاب في قوله؛ فإنـه بـين برواية قرة أن المطوى ذكره أبو سلمة، وهو ثقة الثقات فلئن أرسله الحافظ الجبل فلقد أسنده الإمام الأجل أعنى: محمد بن إسماعيل. وأقول أيضا : إن الأخذ بالإسناد هنا أولى فى حديث لا نكاح إلا بولى» من وجهين:
حديثي وفقهى.
أما الحديثى : فإن راوى الإسناد عن قرة إمام كبير وهو الأوزاعي، فالأكثر في الرواية عنه الإسناد، ورواية الإرسال عنه قليلة.
وأما الفقهى : فإن الحمد حديث في فضائل الأعمال، فكان قبوله أقرب من حديث : لا نكاح إلا بولى؛ لما يتعين من مزيد الاحتياط في ذلك.
هذا
منتهى
الكلام على الحديث ولا ريب فى أنه بعد ثبوت صحته ورفعه مسندا
غير بالغ مبلغ الأحاديث المتفق على أنها مسندة صحيحة، ولكن للصحيح مراتب.
فإن قلت: إذا كان كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع، فلم لم يفتتح المزني مختصره بالحمد؟ بل افتتحه بقوله : هذا مختصر اختصرته من علم الشافعي؛ إلى آخـر مـا
ذكره.
المستدرك (١٦٩/٢، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲)، والدارمي في سننه (۱۳۷/۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۸،۱۰۷/۷)، والطبراني في المعجم ٦٤/١٢،٣٤٠/١١،٣٥١/٨.
الجزء 1 — ص ٢٦