طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٩٨

AV فسيده بالخيار بين أن يفديه بمبلغ الجناية وأن شاء سلمه إلى المجنى عليه ليباع فيهما فما فضل أجره وما بقى دفعه إلى المجنى عليه وقال الثلاثة سيده بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه إليه ولا شيء له بعد ذلك ووافق أحمد الشافعى في رواية عنه، وله قول أنه يجب دية العبد على عاقله قاتله خطأ والقول الأخر عنه أنه يجب في ماله كالثلاثة وتضرب الدية على العاقلة الغنى نصف دينار والمتوسط ربع دينار ولا ينقص عن ذلك ولا حد ولا كثرة وذلك . وقال مالك وأحمد ليس فيه شيء مؤقت وأنما رواية عن أحمد يحسب ما يمكن ويسهل وقال أبو حنيفة يسوى بين جميعهم فيوحد من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم ولا يزاد على ذلك ولاحد لا قله ومذهبه في الجديد أن القسامة أنما توجب الدية المغلظة ، وقال في القديم يوجب القول كمالك وأحمد ولو كان الأولياء جماعة فعنده قول إن كل واحد يخلف خمسين يمينا والقول الأخر يقسط عليهم ويجبر الكسر وهو مذهب أحمد والمشهور عن مالك رواية ثانية أنه يقسم رجلان من الأولياء . وقال أبو حنيفة يدار عليهم الايمان ويبدأ بأحدهم بالقرعة ق ٢٠ أ ، ثم الذي بعده ثم بعده ويدار عليهم حتى يفرغ من الخمسين ومذهبه وقال مالك ايمان النساء في القصامة عمدها وخطاها يسمع أن يسمع C الخطأ إلا في إلا في العمد، وقال أبو حنيفة وأحمد لا ايمانهن فيها لا فى العمد ولا الخطأ ومذهبه أن من قتل بسحر يسمع فأنه
الجزء 1-2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.