طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٩٩

1 يقتل قصاصا ، وقال الثلاثة يقتل حدا ومذهبه أنه يقبل توبة الساحر إذا ناب ، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه لا يقتل وعنه في ذراري المرتدين الذين حدثوا بعد رده أبانهم هل يسترقون قولان أحدهما لا يسترقون والثانى بلى وهو قول أحمد وقال مالك وأبو حنيفة لا يسترق ذراريهم بل يجبرون على الإسلام إذا بلغوا وأما ذراری ذراريهم فيسترقون ، وله قول أنه يضمن أهله العدل ما اتلفوا على أهل البغى والله أعلم. ومن كانت معه دابة فأتلفت شيئا بيدها أو رجلها أو فمها أو دينها فانه يضمن ذلك كله وسواء كان راكباً أو سائقاً أو كان له في ذلك صنع أم لا وقال مالك لاضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون صاحبها سببا في ذلك بأن كبحها أو همزها أو نحو ذلك فيضمن . وقال أحمد إذا كان راكبها فما أتلفته برجلها فلا ضمان عليه وما أتلفته بيدها أو فمها فعليه ضمانه . وقال أبو حنيفة إن كان ذلك الموضع الذي ساقها فيه ما دونا له فيها يضمر وإلا ضنت والله أعلم . ومن الجهاد والجزية والهدنة : مذهبه أنه يجوز ان استعان بأهل الذمة إذا كانوا مناصحين للمسلمين ولهم حسن رأى فيهم وكان فى المسلمين قلة عن عددهم، وقال أبو حنيفة يجوز بهم مطلقا وقال مالك وأحمد لايجوز ذلك مطلقا ، قال مالك إلا أن يكونوا خدما للمسلمين ، وله قول فى تجار السكر أنهم لا يستحقون شيئا فى المغنم وإن قاتلوا وقول إن قاتلوا استحقوا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول أنهم لا يستحقون وإن لم يقاتلوا وهو قول أحمد الاستعانه
الجزء 1-2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.