AT
كمال دمه فكأنه اقتص بعضه وعفا عن الباقي ، وقال أبو حنيفة ان
حتى
قتله لم
قطع يده ثم عفا عنه غزم ديه يده ، وإن لم يعف عنه يلزمه شيء : وقال أحمد بن حنبل يلزمه دية سواء عفا عنه أو لم
يعف عنه
وقال مالك يقتص منه على يده سواء عفا عنه أم لا وكان ما خذهما أنه أنما استحق عليه القصاص في النفس . فأما الطرف فلا سبيل عليه فيه إلا أن يدخل ضمنا والله أعلم ، ومذهب الشافعي يقتص من الطرف قبل الأمد مال خلافا لهم ومذهبه يجوز أن أن من ضرب من رجل فاسودت أنه يجب عليه الحكومة وقال الثلاثة جب دية السن كاملة
أنه
قال مالك فلو سقطت السن بعد ذلك وجبت دية أخرى وعن أحمد رواية أخرى أنه يجب فى تسويد ثلث ديته وقال فمن وطى زوجته ومثلها ممن يوطى فافاضها أنه يجب عليه الدية وهو رواية مالك والأشهر عنه أنه يجب الحكومة وقال أبو حنيفة وأحمد لا توطأ فالدية عند الجميع ودية فأما إن كانت لا شيء ،
عن
ممن
اليهودي والنصراني عنده ثلث دية المسلم في العمد والخطأ
وقال مالك نصف دية المسلم فيهما . وقال أبو حنيفة كمال دية المسلم فيها وقال أحمد إن كان عمداً فدية مسلم وإن كان خطأ أو قتله من هو مثله ورضوا بالدية فثلث دية مسلم وعن نصفها ومذهبه أنه يجب الدية على قاتل من لم تبلغه الدعوة بحسسه خلافا لهم في أنه لا يجب عليه دية ولو جنا عبد رحل على آخر خطأ
الجزء 1-2 — ص ٩٧