طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٩١

وقال أبو حنيفة: يصح العقد عليها ولكن لا يطئ حتى تستير بها بوضع الحمل أو محيضه إن كانت حاملاً وقال مالك لا يصح العقد حتى يستبراً بوضع الحمل أو محيضه إن كانت حاملا وثلث حيض أحب إلى ويكره تزويجها قبل أن يستتيبها ، وقال الإمام أحمد العقد حتى يستبرا ويستاب أيضا وعنده في المحلوقة من يصح ما الزاني هل يحل له تزويجها قولان المشهور : نعم У ويحكى عن مالك والقول الثاني لا وهو المشهور عن مالك وهو قول أبي حنيفة وأحمد . قال الوزير ابن هبيرة أجمعوا على جواز العزل عن الأمة وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة الا باذنها قلت اختیار أصحابنا الخراسانيين أنه يجوز من غير أذنها، وهو الذي صحح الرافعي والنووى وغيرهما من المتاخرين ، ولنا (٦٧) (٦٨) (٦٧) هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني الشافعى صاحب الشرح الكبير ، صنف شرحا المسند الشافعي وشرحا للوحيز مات سنة ٦٢٣ هـ . أنظر : النجوم الزاهرة ٦ / ٢٦٦ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ٣٣٥ ، طبقات ابن هداية الله ۲۱۸ العبر ٥ / ٩٤ ، فوات الوفيات ٢ / ٧ ، مرأة الجنان ٤ / ٥٦ ، طبقات الشافعية للاسنوى ١ / ٥٧١ ٢ / ٢٦٤ ، شذرات الذهب ٥ / ۱۰۸ ، تهذيب الأسماء واللغات (٦٨) هو الإمام الحافظ الفقيه محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مرى الحزامي الحوراني الشافعى ولد سنة ٦٠٣ هـ ومات سنة ٦٧٦ هـ ، له عدة مصنفات منها شرح مسلم ، والروضة ، شرح المهذب والمنهاج ، والتحقيق والأذكار ورياض =
الجزء 1-2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.