حنيفة وأحمد الأب أحق منه
وقال أبو حنيفة، هو
أولى
الجد من
وعن أحمد فيه مع الجد
أيهما يقدم على روايتين ، أما إذا كان الأبن معتقا أو حاكما أو عصبته
من
،
فإنه يجوز يلى عند الشافعى بذلك ولا يكون البنوه مانعة ذلك ومذهبه أن الوالى إذا غاب أو غفل أن الولاية تنتقل إلى السلطان ، وقالوا
نتنقل إلى من بعده من الأولياء وحد هذه الغيبة عند الشافعي مسافة
القصر
مرة
وقال أبو حنيفة وأحمد أن لا تصل القافلة إليه في السنة إلا
وعن أبي حنيفة حدها أن لا
يصبر المكفر حتى يرجع
الأذن
له أن يلى
ومذهبه أن الوالى إذا كانت ممن يحل له بولديه لا يجوز العقد بنفسه ولا يوكل ، وقال أحمد يجوز له أن يوكل ولا يلى بنفسه، وقال مالك وأبو حنيفة له أن يلى ذلك بنفسه ، وأن يوكل وهذا وجه في المذهب اختاره من أصحابنا أبو يحي البلخی قاضی دمشق ولنا وجه أخر أن كان الإمام الأعظم اجاز له أن يلى بنفسه دون سائر الأولياء لعموم ولايته ولو قال الوالى زوجتك فقال فقلت لم يصح حتى يقول قبلت هذا النكاح في أحد القولين، والقول الأخر يصح وان لم يقل هذا النكاح كقول الثلاثة ، ولو تزوج امرأة بغيا صح النكاح عنه ولا يشترط توبة ولا استبرا ولها ربطاها في حال حملها من الزنا لأنه لا حرمه لما الزاني سواء كان هو المتزواج
أنه
أو غيره
الجزء 1-2 — ص ٩٠