۸۱
طريقة العراق فلا يجوز إلا بإذنها ، قال فأما الزوجة الأمة تحت الحر فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها .
وقال الشافعي: إن عزل عنها من غير إذن مولاها ولا إذنها جاز ومذهبه أن الزيادة فى الصداق بعد العقد لا يلتحق به بل هي وعد يستحب الوفاء به . وقال أحمد حكمها حكم الأصل
يموت
وقال أبو حنيفة يلتحق ويلزم ان دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى بلا زيادة ، وقال مالك في رواية ابن القاسم هي ثابتة سواء دخل أو لم يدخل إلا أن قبل الدخول فيبطل وعنده أن الخلوة لا تقرر المهر في الجديد من مذهبه، وقال في القديم يقرر // كمذهب أبي حنيفة وأحمد إذا لم ق ١٨ يكن ثم مانع من الوطى ، وقال مالك لا يقرر إلا بطول المدة فإن المهر يستقر وإن لم يطأ و مدرين القسم طول هذه المدة بعام ومذهبه في أظهر القولين عنه ، أن الوليمة واجبة والقول الآخر أنها مستحية
= الصالحين ، والإرشاد ، والتقريب ، وتهذيب الأسماء واللغات ، ومختصر أسد الغابة ، والمبهمات وغيرهم ، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد أبي شامة أنظر : النجوم الزاهرة ۷ / ۲۷۸ ، البداية والنهاية ۱۳ / ۲۸۸ ، تذكرة الحفاظ
٤ / ١٤٧٠ ، طبقات ابن هداية ۲۲٥ ، طبقات السبكي ٨ / ٣٩٥ ، شذرات الذهب العبر ٥ / ٣١٢ ، الدارس فى أخبار المدارس ٢٤/١
، ٣٤٥ /
الحفاظ ٥١٠
"
طبقات
الجزء 1-2 — ص ٩٢