VA
ومذهبه أن الأثنان الكتابة واجب من غير تقدير وقدره أحمد بالربع أنه ومالك وأبى حنيفة فاستحبابه وله قول قديم يجب على السيد إجابة العبد المكتسب إذا دعا إلى الكتابة خلافا لهم إلا رواية عن أحمد فكان القول القديم واختلف العلماء في أم الولد على أقوال فعن الشافعي قول بالموقوف وقول بأنها تباع مطلقا وقول أن لسيدها يتبعها فإذا مات عتقت والجديد المشهور كقول الجمهور أنها لا تباع مطلقا، وأما أم ولد المكاتب فيجوز له بيعها عند الشافعي .
وقال أحمد: لا يجوز بل هي تابعة لعتقه فإن عتق استقر حكم الإستيلاء ، وإن رق بالتعجيز رقت . وقال مالك أن كان مستظهراً لم يجر له بيعها وإن كان عاجزا بيع الولد ولو استولد جارية أبيه صارت أم ولد له ، فى قول الشافعى كقول الثلاثة وعنه أنها لا تصير عند الشافعي في قول عنه أن المصنف لا يورث أصلا وعنه كقولهم أنه يورث بقسطه .
ومن كتاب النكاح إلى الجنايات : أشهر من مذهب الشافعي ان النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوط وعكسه مذهب أبي حنيفة وقال مالك وأحمد هو حقيقة فيهما ومذهبه أنه لا يجوز اجبار الثيب وإن كانت صغيرة وهو وجه لأصحاب أحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك وجماعة من مذهب الإمام أحمد يجوز ، والشافعى قول أن المسلم لا يلى نكاح أمته الكتابية، والقول الآخر أنه يلى لقول العلامة ومذهب الشافعي الابن لا يلى تزويج ق ١٦ ] أمه بمحض البنوة خلافا للعلامة مالك على الأب // أيضا وقال أبو
الجزء 1-2 — ص ٨٩