vo
ذلك رواية واحدة وقال في الجديد فيما إذا فتح قفصا عن طائر فطار عقالا عن بعير تشرد إن كان ذلك عقيبه ضمن وإلا فلا
وحل
وقال فى القديم لا يضمن مطلقا كقول أبي حنيفة .
وقال مالك وأحمد لايضمن مطلقا ، وعن الشافعي فأما إذا دخل لا يضمن مطلقا كقول أبي حنيفة ، وقال مالك وأحمد بضمن مطلقا عن الشافعي فأما إذا دخل ساجا في المركب انه يلزمه إن يرسى بأقرب السواحل ثم يردها وقالوا لا تلزمه ذلك واختلف // قوله في ق ١٧ أ
أيام
الشفعة هي على الفور أم على التراخى وقال في الجديد هي على الفور وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقال في القديم هي على التراخي فله المطالبة بها أبدا حتى يسقط ذلك صريحا أو ما يدل عليه وهو رواية عن أحمد ولنا قول أخر أنها مؤجلة إلى ثلاثة ، وعن مالك إلى سنة وعنه إلى مدة تغلب على الطن اعراضه عنها هذا كله فيمن علم بها ، فأما الغايب ومن لا يعلم قلة الشفعة متى علم أو حضر ولو بعد سنين وهذا ما لا خلاف فيه ، وقال في الجديد فيما إذا اشترى المشترى ثمن مؤجل ان الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بثمن حال أو تصبر حتى يحل ثم تأخذه وهو قول أبي حنيفة، وقال في القديم يأخذه بثمن مؤجل ، وله قول ثالث أنه يأخذه بسلعة معينة يساوى الثمن المؤجل وقال مالك وأحمد إن كان مليانفه أخذه بالموحل وإلا أقام كفيك عليه وأخذه به ولشافعي رضى عنه أنه لا يجوز المساقاة على غير العنب والنخل، والقول الأخر لا يختص بها كقول مالك وأحمد ، وأما أبو حنيفة فيمنع أصل الباب بالكلية ومذهب الشافعى أن العامل وصاحب الشجرة إذا اختلفا في
الله
الجزء 1-2 — ص ٨٦