قدر المسمى للعامل أنهما يتخلفان وينفسخ العقد ، وقال مالك القول
قول العامل ، وقال أحمد القول قوله المالك والله أعلم .
من
كتاب الإجازة إلى النكاح : ولو قال أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح عقد الإيجار عنده فى الجميع ، وهو رواية عن الإمام أحمد وفى وجه يصح فى الشهر الأول ، وهو مذهب العلامة وله قول أخر أنه لا يجوز عقد الإيجار أكثر من سنة ، وله قول أخر إلى ثلاثين سنة ، والمذهب أنه يجوز إلى مدة تبقى المعقود عليه كقول العلامة، وللشافعي رضى الله عنه قول قول أنه لا يجوز بيع المأجور من غير المستأجر وقول أخر أنه يجوز كقول مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها إلا بإذن المستأجر أو يكون عليه دين فيباع عليه وله فيما إذا أكل بعض الزاد المستاجر عليه وقيمته لا يختلف هل له وضع بدله قولان ، أحدهما وهو الأظهر ليس له ذلك والثاني نعم كقول العلامة ، والمذهب أن من دفع دينه إلى غسال أو قصار أو صباغ أو ركب مع ملاح ونحوه ولم يسم له الأجر أنه لا يستحق شيئا خلافا لهم فانه يستحق أجره المثل عندهم وهو وجه لنا ، ولنا وجه إن كان معروفا بذلك استحق وقال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على أن العفو في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة خلافا لأحد قولي الشافعي . قال ابن هبيرة واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن الحشيش فى أرض الموات لا بل الصدقة وخيل المجاهدين ونحوها
يحمى
إذا احتاج إليه ، ورأى فى ذلك مصلحة خلافا لأحد قول الشافعي
،
أن
قلت الصحيح من مذهبه أن ذلك يجوز ومذهب الشافعي الحشيش والكلاً وغيره النابت فى الأرض تبع لها وهو رواية عن
الجزء 1-2 — ص ٨٧