طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٨٥

Vε قول عن الشافعي وهو غريب وقال مالك فإن إختلف البضاعتان كالحدادة والنجارة لم يصح الشركة أيضا وقال الشافعى فى المودع إذا أودع ما استودع عند غيره من غير عذر فتلفت أنه يضمنها ، وقال مالك وأبو حنيفة إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وقال الشافعي: فأما إذا اختلف العامل فى القرض ورب المال في البيع ، فقال العامل أذنت لى فى البيع بنقد ونسبته وقال رب المال لم أذن إلا فى النقد فالقول قوله وعنده مع يمينه ، وقال العلامة القول العامل يمينه وقال بوجوب الضمان على المستعير إذا تلفت عنده العارية وقال أبو حنيفة: هى أمانة فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها وقال أحمد أن شرط عليه الضمان ضمن وإلا فلا . وقال مالك إن كانت العارية مما يخفى هلاكها كالثياب والأمتعة ونحو ذلك ضمها مهتم ، وإن كانت مما لا يخفى هلاكها كالحيوان لم يضمن وقال بوجوب ضمان منافع المغصوب كالركوب والاستخدام والأبحار، ونحو ذلك قولا واحداً ، ووافق مالك وأحمد في رواية لأنه عنهما وقال أبو حنيفة لا يضمن وهو رواية عن مالك أنه لا يضمن ما انتفع به بنفسه كالسكنى والركوب فإن أخذها ضمن ، فأما إن كان المقصود المنفعة فقط كالذين يسخرون الدواب فعنده يضمن
الجزء 1-2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.