طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٨٤

۷۳ ما لم يصر بالمرتهن خلافا لهم وقال فى الرهن إذا عتق العبد المرهون يصح عتقه، وعنه قول انه يعتق إن كان موسراً ويؤخذ القيمة من السيد وتجعل رهنا مكانه وإن كان معسراً لم يعتق كقول مالك أنه لا وأحمد . وقال أبو حنيفة يعتق بكل حال ويؤخذ قيمته من سيده الموسر من الدين فإن كان معسراً استغنى العبد في قيمته إن كانت أقل ويرجع بها على معتقه ، وقال الشافعي فيمن وجد // سلعته في تركة ق ١٦ ب المفلس أحق بها كما في حال الحيوة خلافا لهم فانهم قالوا هو أسوة الغرما . وقال في أحد الأقوال في انبات الشعر الخشين انه بلوغ في حق المشركين دون المسلمين ، وقيل عنه انه بلوغ مطلقا كقول مالك وأحمد، وقيل عنه الأعتبارية مطلقا كقول أبي حنيفة ، وقال الشافعي الرشد هو الإصلاح في الدين والمال بعد البلوغ ، وقالوا هو الإصلاح فى المال فقط . وقال لا يصح الصلح مع الانكار ولا مع السكوت، ولا عن المجهول وعندهم يصح . لم يجب خلافاً وقال الشافعي لا يصح ضمان مال المجهول ولا ضمان ما لهم والمذهب أنه لا يصلح الضمان بالأعيان كالعصوب والعوارى والودائع فى وجه يصح ذلك كقولهم ، وفى أحد القولين لا يصح الكفالة بالنفس . والقول الأخر يصح كقولهم . وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون المال ان من جنس واحد وعلى صفة واحدة ما بصحاح أو ميسرة، وفي وجه يشترط أن يكونا متساويين ومتفاوتين وعنده ان شركة الأبدان باطلة، وقالوا وحكى
الجزء 1-2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.