إذن فالنظر في القياس العقلى لا يختلف في ميزان الحكم الشرعي عن النظر في القياس الفقهي وإذا ماتقرر وجوب ذلك فإنه يجب علينا أن نبتدىء بالفحص عنه وأن يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم (۸۲)
غير دينه
لأنه
ومن
تلقائه
و بهذه الحجة المنطقية ربط الباحث المسلم بالباحث السابق ولو كان في عسير بل غير ممكن أن يستقل واحد من الناس ابتداء بالوقوف على جميع مايحتاج إليه من ذلك فلم يبق إلا الافادة من علوم غيرنا ممن تقدمنا في هذا الميدان سواء كان مشاركاً لنا في الملة أو غير مشارك لأن موضوع الإفادة مجرد وسيلة لا لون لها ولا دين كآلة التذكية ( فليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة مشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كان فيها شروط الصحة ) وهكذا يخلص إلى امكانية وجوب النظر فيما ألفه من سبقنا ) ويقصد اليونان ) فنأخذ منه ماهو صواب وننبه على مافيه خطأ يقول : « فقد ينبغي نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيما قالوه من ذلك فإن كان كله صواباً
أن
قبلناه منهم وإن كان فيه ماليس بصواب نبهنا عليه (((۸۳) . ويؤكد فكرة عجز الفرد الواحد أن ينشيء جميع العلوم ويدركها وحده ابتداء بل أن العلم الواحد يحتاج إلى أزمان طويلة باسهام أجيال متعاقبة وهذا أمر بين واضح في الصنائع العلمية والعملية فإن ليس منها صناعة يقدر أن ينشئها واحد بعينه فكيف بصناعة الصنائع ( وهي الحكمة ) وبذلك ينتقل انتقالا منطقياً معقولا إلى تأكيد الفكرة الثانية وهي وجوب النظر فيما قاله المتقدمون وأثبتوه في كتبهم . فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه و عذر ناهم
(٨٤)
لا يجوز الصد لمن هو أهل عن النظر في كتب القدماء :
إذن فالنظر في كتب القدماء واجب شرعاً لأنه يفضي إلى القيام بواجب وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ويعتبر النهي عن النظر فيها لمن كان أهلا لها ممن جمع ذكاء الفطر والعدالة الشرعية والفضيلة الخلقية صدا للناس عن الباب الذي
دعا الشرع
منه
الناس إلى معرفة الله
الجزء 3 — ص ٨٣