ان كان فعل الفلسفة ليس أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من
جهة دلالتها على الصانع أعني من جهة ماهي مصنوعات فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحث على ذلك ... وخلص إلى القول إنما يدل عليه هذا الاسم أي الفلسفة وعلوم المنطق إما واجب بالشرع وإما مندوب إليه وقد استدل بآيات من القرآن الكريم أن الشرع حث
على النظر في جميع الموجودات وعلى وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي
والشرعي
معاً ( ٨٠)
ثم انتهى إلى القول :
وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها وكان الاعتبار ليس أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه وهذا هو القياس ، أو بالقياس فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي وبذلك يتوصل إلى أن الشرع يحث على امتلاك أتم أنواع النظر بأتم أنواع القياس وهو المسمى برهاناً ولكي يصل إلى ذلك لابد أن يدرس الوسائل وآلات العمل ويعتمد ابن رشد في وجوب علم ذلك على ما يفعله الفقيه نفسه . فالفيلسوف والمنطقي يحذو حذوه بل أنه أجدر منه بذلك لأنه العارف بالله . « يقول » فإنه كما أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس على أنواعها وما منها قياس وما منها ليس بقياس كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه بل هو أحرى بذلك إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى : يا أولي الأبصار (الحشر (۲) وجوب معرفة القياس الفقهي فكم بالحرى والأولى أن يستنبط من ذلك العارف وجوب معرفة القياس العقلي قد يقال أن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة إذ لم تكن في الصدر الأول فيبادر للرد على هذا الاعتراض بقوله
بالله
بأن النظر أيضاً في القياس الفقهي وأنواعه شيء استنبط بعد الصدر
الأول وليس يرى أنه بدعة فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القياس العقلي (۸۱).
-
- ^{
الجزء 3 — ص ٨٢