نعم قد تزل قدم بعض من يتعاطى هذه العلوم لنقص استعداده أو الاضطراب في تناوله اياها أو لغلبة شهادته عليه أو لكونه اتصل بها دون شيخ مرشد ومعلم أو لهذه الأسباب كلها أو لأكثر من واحد منها لكن ذلك لا يسوغ تحريمها أو يتخذ ذريعه لمنعها لأن الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض
لا بالذات (٨٥)
وما يعرض لهذه الصناعة من مثل ذلك يعرض لسائر الصناعات ، يقول انطلاقاً ، من ذلك : « فكم من فقيه كان الفقه سبباً لقلة تورعه وخوضه في الدنيا بل أكثر الفقهاء كذلك نجدهم وصناعتهم إنما تقتضي بالذات الفضيلة العملية (٨٦).
توافق العقل والشرع :
في رأي ابن رشد أن النظر المنطقي الفلسفي لا يؤدي إلى مخالفة ماورد به الشرع بل أنه يقود إلى الحق الذي هو الشريعة ذلك أن الحق لايضاد الحق
بل يوافقه ويشهد له (۸۷)
وما دام النظر البرهاني لايؤدي إلا إلى الحق وموافقة الشريعة فإن علاقته
بها لا تخلو من هذه الأحوال :
إن أدى النظر البرهاني إلى نحو مَا مِنَ المعرفة الموجودة فإن كان ذلك الموجود مسكوتاً عنه في الشرع فلا تعارض هنالك إذ هو بمنزلة المسكوت عنه الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي ، فإن نطقت به الشريعة فان كان موافقاً لما أدى إليه البرهان فلا قول هناك ، وإن كان مخالفاً فنلجأ آنذاك إلى تأويله . وهو يشرح التأويل باخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى دلالة
من
(۸۸)
المجاز من غير اخلال بعادة لسان العرب في التجوز حسما هو مقرر ) وهو هنا يعود إلى تسويغ هذا العمل بكون الفيلسوف يقتدى بالفقيه الذي يلجأ إلى القياس مع أن قياسه لا يتعدى حدود الظن والعارف عنده قياس
يقيني .
وهو يلح على فكرة أن التأويل على قانون التأويل العربي هو الوسيلة
المشروعة للتوفيق بين العقل والشرع . وهو ينطلق كما نرى من
أن البرهان
-
٨٦
-
الجزء 3 — ص ٨٤