Yo
الخامس : أن العموم المقتضى للتحريم أولى من المقتضى للاباحة لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالى .
فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود للظاهرى بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين ولكنه يحتج بآية أخرى وهى قوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم ، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضاً إلى قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين) فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين
الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات ورجوع هو الجارى على أصول مالك والشافعي وأحمد . وإليه الإشارة بقول صاحب
مراقى السعود :
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنا فكلا يقف
دون دليل العقل أو ذى السمع
خلافا لأبى حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح لأن قوله تعالى« إلا الذين تابوا » عنده لقوله تعالى ( وأولئك هم الفاسقون » فقط أى إلا الذين تابوا ، فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه اقوله : ولا تقبلوا لهم شهادة إلا
يرجع
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم ، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص
الاستثناء بالأخيرة عنده
•
ص ٧٥