ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى ( إلا
من تاب وآمن و عمل عملا صالحاً » لجميع الجمل قبله أعنى قوله « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » لأن هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك جميع يلق آناما لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنى،
غبرجوعه الأخيرة رجع للكل . فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبنى زهرة وبنى تميم إلا الفاسق منهم ، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط .
وعلى هذا ، فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة .
قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كان الحاجب من المالكية والغزالى من الشافعية والآمدى من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتى بعد متعاطفات هو الوقف ، وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق ، لأن الله تعالى يقول : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» الآية . وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة منها قوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة
ص ٧٦