دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٧٤

٧٤ وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً للاجماع على أن عموم ( أو ما ملكت أيمانهم » يخصصه عموم ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الآية . والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذى لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر. الثالث : أن عموم لا وأن نجمعوا بين الأختين » غير وارد و معرض مدح ولازم ، وعموم ( أو ما ملكت أيمانهم » وارد في معرض مدح المتقين. والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله : إن الأبرار افي نعيم وإن الفجار لفي جحيم » فإنه يعم كل بر مع كل بر مع أنه للمدح ، وكل فاجر مع أنه للذم . وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا : إن العام الوارد في معرض المدح أو الدم لا عموم له ، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم . ولذا لم يأخذ الإمام الشافعى بعموم قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » فى الحلى المباح لأن الآية سيقت للذم فلاتهم عنده الحلى المباح ، فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذى لم يقترن ما يمنع اعتبار عمومة أولى من المنترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم ، حتى بدل دليل لا معارض له على الإباحة
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.