TE
تقبل قوله لأن ذلك يغلب على الظن وجود الهلال بصحة علم التسير
والله أعلم
ومذهب الشافعى فى الأسير إذا اجتهد فصام شهراً فوافق ما قبل رمضان أنه يجزيه ذلك في أحد قولته خلافا لهم ، ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع مع طلوع الفجر صح صومه، وإن استدام بعده لزمه القضا والكفارة ، وقال أحمد متى طلع الفجر وهو مجامع لزمه القضاء والكفارة سواء نزع أو أستدام .
وقال أبو حنيفة أن نزع منه صح صومه وإن استدام فعليه القضاء كفارة وقال مالك أن نزع معه لزمه القضاء وإن استدام فالقضاء والكفارة ، وله قول في الموطوه في نهار رمضان مكرهة أو نائمة أنه لا يفسد صيامها خلافا لهم ومذهب الشافعى أن من أفطر بغير الجماع لا كفارة عليه ، ووافقه أحمد في رواية وخالفه الباقون وله قول فمن عجز عن كفارة الجماع أنها تستقر فى ذمته ، وقال في الأخر فسقط عنه كقولهم ومذهبه أن من قطرفى حلقه شيئا أنه يفطر ويقضى خلافا لهم ومذهبه ، فمن مات وعليه صوم من شهر رمضان أو مندوراً أنه يطعم عنه كل يوم كل يوم مد من طعام هذا هو الجديد من قوليه ، وقال في القديم يصوم عنه فيهما أعنى النذر والقضاء .
وقال أبو حنيفة ومالك أو أوصى بشيء من ذلك فعل عنه وإلا فلا وقال أحمد يطعم عنه فى القضاء ولا يصوم عنه في الندر ولا يطعم والله أعلم. ومذهبه أن ارجاء الليالي لطلب ليلة القدر إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين من شهر رمضان وقال أحمد ليلة
ص ٧٤