طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٧٣

٦٣ أحمد تفصيل وأقوال منها ما هو من افراده عن اخوانه كما هو مفصل في موضعه ، ولذلك له فى الغارمين تفصيل آخر ، وعند الشافعي أن ابن السبيل هو المختار والمنشى سفر ، أيضا وهو رواية عن والمشهور عنه كقول مالك وأبى حنيفة أنه المختار فقط ، وقال الشافعى أقل ما يدفع إلى ثلثه من كل صنف وقالوا يجوز الصرف إلى واحد من كل صنف ، وقال الشافعى الغني الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة بالكفاية وهو رواية عن أحمد وحده في الرواية الأخرى يملك خمسين درهما أو قيمتها ذهباً وان لم يكفه ، وهو رواية في مذهب مالك ولهم أعنى المالكية رواية بتجديد ذلك بأربعين درهما وحد ذلك أبو حنيفة بمالك النصاب من أتى مال كان والله أعلم . ومذهب الشافعي أنه يجوز للمرأة صرف زكاتها إلى زوجها أحمد والمشهور عنه بحديث زينب إمرأة ابن مسعود وهو رواية عن كقول أبي حنيفة أنه لا يجوز وقال مالك إن كان تسعين بالزكوة في بعضها وموتها لم يجزي إن كان له أولاد من غيرها أو نحو جاز . ومن كتاب الصيام المشهور من مذهب الشافعي : إذا رأى أهل بلد الهلال فانه يجب عليهم وعلى من وافقهم في ذلك المطلع الصيام، فإن أختلف المطالع فلا يتعدى وجوب الصيام إلى غيرهم وعن أبي حنيفة وأحمد إذا رآه أهل قطر وجب على أهل الأرض الصيام ولا يجب الصيام بالحساب ولا يرجع في ذلك إلى قول المنجم وعن ابن سريج وغيره من أصحابنا إلا إذا أخبر بذلك من 1
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.