طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٧٥

١٥ سبع وعشرين اجاز وقال مالك تطلب من الأوتار من العشر الأخير . ووافقه وعن أبي حنيفة أنها تطلب فى جميع السنة والله أعلم ، ومذهب الشافعي أن الصوم ليس بشرط في صحة الأعتكاف نهاراً أحمد في رواية وخالفه في الأخرى ومالك وأبو حنيفة لم يصححوا الاعتكاف نهاراً بدونه ومذهبه ان من نذر الاعتكاف ليلاً لم يلزمه نهاراً أو نهاراً لم يلزمه ليلاً ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافها ولا يلزمه الليلة التي بينهما نص عليه وقد اختلف الأصحاب فيها على وجهين وصححوا أنها بلزمه والغرض من هذا أن مذهب الثلثة فمن نذر اعتکاف شهر رمضان ولم يشترط السامع أنه يلزمه اعتكافه بلياليه ونص أحمد أنه فيمن نذر اعتكاف يومين يلزمه التي بينهما بل مذهب أبي حنيفة فيمن نذر اعتكاف يومين أنه يلزمه اعتكاف يومين وليلتين فيدخل المسجد بعد غروب الشمس يستكمل ذلك ، وأبلغ من ذلك مذهب مالك فمن بذر اعتكاف أنه لا يصح حتى يصيف إليه ليلة والله أعلم . يوم ومذهب الشافعي فيمن جامع ناسيا وهو معتكف أنه لا يبطل اعتكافه وخلافا وأوجب أحمد مع ذلك الكفارة في أظهر الروايتين عنه، ومذهبه في المعتكف يخرج إلى الجمعة أن شرط في نذره ذلك وإلا بطل ، وقال مالك يبطل بكل حال . وقال أبو حنيفة وأحمد لا يبطل شرط أو لم يشرط لأنه مشى بالشرع ونقل ابن المنذر عن الشافعي فيمن نذر الاعتكاف صبامتا أنه يتكلم ولا التفات إلى نذره لحديث أبي إسرائيل وزينب الأخميسية وما أظن بقية الأئمة يخالفونه
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.