طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٧٢

٦٢ الشعير لا إلى القطاني وعن أحمد كالشافعي ومالك، وعنه أيضا كل من هذه الأجناس إلى الأخر مطلقا ، وأما أبو حنيفة فعنده لا يفتقر شيء من ذلك إلى النصاب بل يخرج من قليلة وكثيرة ولا يفتقر إلى ضم شيء منها إلى الآخر ، وأعتبر الشافعي الحول في زكاة المعدن أحد قوليه خلافا لقولهم وقال فمن وجد ركازاً في داره ان ادعاه فهو له وإلا فهو لمالك الدار أولا لأنه ادعاه وإلا فهو لقطة إن كان عليه اسم الإمام وإلا ففى بيت المال مع الأموال الضايعة وذلك رواية عن أحمد في وقال أبو حنيفة بخمسة الواحد والباقي لصاحب اللقطة أو لوارثه من بعده، فإن لم يعرفوا فلبيت المال . وقال أصحاب مالك هو لواحده بعدد خمسه وهو رواية عن أحمد وقال بعضهم إن كانت الأرض فتحت عنوة فهو للجيش وإلا فلمن صالح عليها ، وقال ق ۱۳ ب بعضهم هو لصاحب الأرض الأول // وقال في القديم فمن منع زكاة ماله أنها يؤخذ منه قهراً وشرطمالك التعزير لمقتضى حديث هند بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال فى الجديد يعزر كقول مالك وعن أحمد يستتاب ثلاثة إمام فإن أداها إلا قبل ولم يحكم بكفره وعنه يكفر وقال أبو حنيفة يطالب بها فإن امتنع حبس حتى يؤديها كسائر الحقوق ومذهب الشافعى إن البر أشرف أجناس صدقة الفطر . وقال مالك وأحمد الثمر ثم الزبيب أغلاها ثمنا ومذهبه وجوب استيعاب أصناف الزكاة ما لا خلافا لهم إلا أحمد فى رواية وله في المؤلفة
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.