٦١
أو
وأحمد يتعين عليه شراء بنت مخاض . وقال أبو حنيفة مجزية هي قيمتها وقال انه يجرى الصغيرة عن الصغار في الغنم وقالوا إلا يوجد
إلا كبيرة بالقسط ، كما توجد الصحيح عن المراض بالقسط ومذهب الشافعي أن الذهب لا يضم إلى الفضة في الكمال نصابها خلافا لهم ان وافق الشافعى فى إحدى الروايتين عنه في ذلك .
وقال الشافعي: فمن أخرج المكسره عن الصحاح أنها لا تجزيه مطلقا . وقال أبو حنيفة تجزيه مع الإساءة وقال أحمد لا تجزية حتى يخرج ما بينهما من التفاوت وعن مالك نحوه وله قول ان زكاة العروض لا يجب وهو غريب جدا والمشهور عنه وجوبها كقول الجماعة في أنه نقول بوجوب تقويم العرض بما اشتراه من ذهب أو فضة أو غيره فإن بلغ نصابا زكاة وإلا فلا
وقال أبو حنيفة وأحمد يقوم بما هو أنفع للمساكين فرعين أو نقداً وعند الشافعي أنه إذا انقضت قيمة العرض في أثناء الحول عن النصاب فإن ذلك لا في نصر بخلاف نقص بقية النصاب فإنه لا تحير الزكاة والحالة هذه . وقال مالك وأحمد إنما نصبان نقص في أثناء حوله فلا زكاة فيه العروض وغيرها سواء . وقال أبو حنيفة متى كان النصاب كاملا فى ابتداء الحول وانتهائه، وجبت الزكاة وله قولان مطلقان في الدين تمنع وجوب الزكاة أو لا والمشهور أنه لا تمنع وهم يفرقون بين الأموال الباطنة فلا تجب فيها الزكاة مع بخلاف الظاهرة وعنده أنه لا يضم الحنطة إلى الشعير ولا إلى شيء
الدين
من القطاني في إكمال النصاب وقال مالك تضم الحنطة إلى
ص ٧١