إلى قاعدة الاستصلاح أي : بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة ـ في استحداث أحكام جديدة في ظل الشريعة الإسلامية أربعة عوامل :
۱ - جلب المصالح : وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس ؛ كفرض الضرائب العادلة عند الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة، والمشروعات الهامة المفيدة .
۲ - درء المفاسد وهي الأمور التي تضر بالناس أفراداً أو جماعات، سواء أكان ضررها مادياً أو خلقيّاً .
ومقياس الفساد هو قواعد الشريعة ومقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة
والتي يتألف منها نظام الإسلام .
٣ - سد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة، أو الاحتيال عليها، أو تؤدي إلى الوقوع في محاذير شرعية، ولو عن غير قصد. ٤ - تغير الزمان أي اختلاف أحوال الناس وأوضاع الحياة العامة عما
كانت عليه .
فكل واحد من هذه العوامل الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح؛ باستحداث الأحكام المناسبة المحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة الاجتماعية على أصلح منهاج ؛ ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج (1)
(۱)
-
والمصلحة في الاجتهاد المالكي - تخصص النصوص غير القطعية ـ ومنها النصوص العامة جميعاً عند التعارض - وفي المذهب المالكي أمثلة كثيرة على تخصيص نصوص القرآن والسنة بالمصلحة لا حاجة لسردها هنا (۲) .
والفارق بين الاستحسان وقاعدة المصالح المرسلة عند المالكية :
هي
هو ما كان مخالفاً لمقتضى القواعد
أن الحكم الاستحساني في مسألة القياسية على سبيل الاستثناء من تلك القواعد إما رعاية لمصلحة عامة ؛ كتضمين
(1) المرجع السابق ٦٩/١ ، ٧٠ .
(۲) المرجع السابق (۱۰۲/۱ ، ۱۰۳ .
|
ص ٦٤