سير أعلام المحدثين - رمزي — الصفحة ٦٥

الأجراء العموميين ما في أيديهم من أموال الناس وكتعجيل انحلال الزواج بين 6 المرأة وزوجها المفقود ؛ وإما رعاية لمصلحة حقوقية جزئية . ، أما المصلحة المرسلة التي يبنى عليها الاستصلاح فلا يشترط أن يكون فيها مخالفة لقياس يعارضها، فقد يكون الحكم الثابت بها من الشؤون العامة التي لا يوجد في الشريعة دليل على خلافها، بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد ؛ كفرض الضرائب الإلزامية عند الحاجة .... يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام» بعد ذكره مسائل من صور الاستحسان عند الإمام مالك : فإن قيل : هذا من باب المصالح المرسلة، لا من باب الاستحسان قلنا نعم، إلا أنهم صوّروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد، بخلاف المصالح المرسلة. اهـ . (الاعتصام (٣٢٤/٢) (۱ ) . والعرف (۲) ـ عند المالكية - من الأدلة الشراعية ؛ لقوله تعالى : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹] ، ولقول عبد الله بن مسعود، وهو من كبار فقهاء الصحابة : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، وهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي لا يستطيع أن يقوله برأيه. فالعرف في نظرهم دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيثما لا دليل سواه، بل إنه يترك به القياس إذا عارضه ؛ لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدي إلى حرج، فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس (۳) (۱) المدخل الفقهي العام ٧٧/١، ٧٩ . (۲) العُرف بضم العين - هو في أصل اللغة بمعنى المعرفة ثم استعمل لغة بمعنى الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول . وفي الاصطلاح الفقهي : عادة جمهور قوم في قول أو عمل . (۳) المدخل الفقهي العام ١١٢/١ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.