ويقصد بالإجماع ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم، وإجماع أهل المدينة يكفي ولو خالفهم غيرهم. فعمل أهل المدينة إذا جرى في المسألة واتفق عليه علماؤها، يقول مالك بحجيته وتقديمه على القياس، بل الحديث الصحيح، بل عمل جمهورهم يحتج به ويقدمه على خبر الواحد ؛ لأنه عنده أقوى منه ؛ إذ عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول الله ، ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد، قال ربيعة (الرأي) : رواية ألف خير من رواية واحد وأهل المدينة أدرى بالسنة والناسخ والمنسوخ ، فمخالفتهم لخبر الواحد دليل نسخه .
وقد نقل مالك إجماع أهل المدينة في موطئه على نيف وأربعين مسألة (١) . أما قول فرد منهم ، ولو كان أعلمهم، فلا يقال فيه عمل، ولا يترك له الحديث الثابت، بل يتعين العمل بالحديث (۲) ، وهو مقدم على القياس .
وإذا لم يجد الإمام نصاً، أو إجماعاً ، أخذ بالقياس، وهو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي ؛ لاتحاد بينهما في العلة (۳). فإذا كان اطراد الحكم القياسي مؤدياً لحرج أو مشكلة في بعض المسائل، عدل عنه إلى الاستحسان؛ ليزول به الحرج، وتندفع به المشكلة .
ويأخذ بالمصالح المرسلة - وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها ، فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تجتلب بها المنافع، وتجتنب المضار والتي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة، ولم يحدد الشارع لها أفراداً ولا أنواعاً، ولذا سميت «مرسلة»، أي: مطلقة
غير محددة
(£).
والعوامل والدواعي التي توجب على الفقيه الشرعي أو الحاكم الأمر أن يلجأ
(1) المرجع السابق ٤٥٨/٢ .
(۲) المرجع السابق ٢/ ٤٦٠ ، ٤٦١
(۳) المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا ٣٨/١.
(٤) المرجع السابق ٦٣/١ .
٦٣
ص ٦٣