التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩

الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه والسر في ذلك أمران: ۷۹ الأمر الأول : لو قيل بالتداخل في الأحكام في العبادات؛ لأفضى ذلك إلى بطلان التداخل ؛ لأنه إذا نظرنا إلى الأسباب فالأسباب متعددة، وبتعددها ينبغي أن يتعدد الحكم، وإذا نظرنا إلى الأحكام وقلنا : إن التداخل يقع فيها، فإنها لا تتعدد بل تتحد ومن ثم يوجد اتحاد في الحكم مع تعدد في الأسباب، وهذا غير لائق في العبادات؛ لأنه إذا دارت العبادات بين الثبوت والسقوط ثبتت ؛ لأن مبناها على التكثير لأنا خلقنا لها، فلهذا قالوا بالتداخل الأسباب لئلا يلزم تخلف الحكم مع وجود الحكم مع وجود الأسباب. في بينما الشأن في العقوبات أنها متى دارت بين الثبوت والسقوط سقطت ؛ لأن مبناها على الدرء والعفو، فكان وقوع التداخل فيها في الأحكام، مناسباً لا محذور فيه. الأمر الثاني : وهو قريب من الأول وهو أن الاقتصار على العبادة الواحدة بعد وجوب أكثر منها لتعدد الأسباب تقليل لعبادة المعبود عز وجل، وهو غير مناسب للعبد المخلوق للعبادة، فجعل التداخل في الأسباب في العبادات، فكأنه لم يوجد إلا سبب واحد. وأما الاقتصار على عقوبة واحدة بعد وجوب أكثر منها، فتقليل للعقوبة، وهو من باب الكرم والعفو، اللائق بجناب الله فاعتبر التداخل في الأحكام في العقوبات ليعلم كمال كرم الكريم، وتمام عفو العفو المنان مع كثرة الذنوب والعصيان ) . ومن أجل ذلك كان محل (۱) التداخل في العبادات الأسباب، ومحل التداخل في العقوبات الأحكام. هذه مناهج العلماء في بيان محل التداخل، والذي يظهر - والله أعلم - أن أقرب المناهج إلى الصواب وألصقها بالجانب التطبيقي، (۱) انظر: فتح القدير ۲۳/۲ دستور العلماء ۲۸۲/۱.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.