۸۰
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
المنهج الأول الذي يرى أصحابه أن محل التداخل إنما هو المسببات، أو الأحكام مطلقاً، سواء أكان التداخل في العبادات، أم العقوبات أم
كان واقعاً في غيرهما.
ويؤيد ذلك ما يلي:
:أولاً: تعريف التداخل في اللغة والاصطلاح، إنما يصدق على التداخل إذا كان محله الأحكام، لأنها لم توجد بعد، وأما الأسباب فهي
موجودة وباقية، فكيف تكون محلا للتداخل مع تعددها حقيقة وواقعاً؟. ثانياً: كون التداخل واقعاً في الأحكام هو الأصل، ووقوعه في الأسباب خلاف الأصل، وذلك ما أشار إليه ابن الهمام (۱) بقوله : اعلم أن الأصل في التداخل كونه في الحكم لأنه أمر حكمي ثبت بخلاف القياس، إذ الأصل أن لكل سبب حكماً، فيليق بالأحكام لا بالأسباب لثبوت الأسباب حساً، بخلاف الأحكام» (٢) .ا.هـ.
ثالثاً: ما أشار إليه ابن الهمام وغيره بقوله: «اعتبار الثابت حساً غير ثابت، أبعد من اعتباره كذلك في غير المحسوس .ا.هـ بتصرف.
(۳)
وقال الطحطاوي : واعتبار الثابت حساً غير ثابت أبعد من اعتبار الثابت حكماً غير ثابت» (٤) .ا.هـ.
يشيران بذلك إلى أن الأسباب موجودة وثابتة حساً ومتعددة، وإيقاع التداخل بينها - بمعنى نفوذ بعضها في بعض - بعيد، بينما
(۱) هو محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام حنفي المذهب، ولد بالقاهرة سنة (۷۸۸هـ) وتوفي سنة (٨٦١هـ) ، ألف فتح القدير ولم يتمه وله التحرير في أصول الفقه.
انظر: الفوائد البهية ص: ۱۸۰ ، الضوء اللامع ،۱۷۲/۸ ، بغية الوعاة ص: ٧٠.
(۲) فتح القدير ٢٣/٢.
(۳) المصدر السابق.
(٤) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٤٠٤.
ص ٨٠