VA
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
التداخل في الحكم دون السبب أليق بالعقوبات؛ لأنها ليست مما يحتاط فيها، بل في درئها فيجعل التداخل في الحكم ؛ ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافاً إلى عفو الله وكرمه فإنه هو الموصوف بينبوع العفو وكمال الكرم (١) . ا . هـ.
وثمرة التفريق بين العبادات والعقوبات تظهر عند الحنفية فيما لو قرأ آية سجدة في مكان فسجد لها ثم قرأها بعد ذلك في المجلس نفسه مرات، فإنه تكفيه تلك السجدة التي سجدها أولاً «إذ لو لم يكن التداخل في السبب ؛ لكانت التلاوة التي بعد السجدة سبباً، وحُكمه قد تقدم وذلك لا يجوز (۳). لكن لما كان التداخل واقعاً في الأسباب اكتفي بالسجدة الأولى.
ولو زنى مراراً حد حداً واحداً، لكن لو زنى فحد، ثم زنى ثانية، فإنه يحد حداً ثانياً؛ لأن التداخل في العقوبات يقع في الأحكام لا في الأسباب. وعلى هذا فعند الحنفية تنوب الواحدة في تداخل السبب عما
قبلها وعما بعدها، ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها » (۳) .
وممن صرح بهذا التفريق في محل التداخل مذهباً للحنفية، النكري حيث قال: واعلم أن مذهبنا التداخل في الأسباب في العبادات، والتداخل في الأحكام في العقوبات» (٤) .ا.هـ.
والذي يظهر من كلام كثير من فقهاء الحنفية أن ذلك استحسان من حيث كون التداخل في الأسباب أليق بالعبادات، والتداخل في
الأحكام أليق بالعقوبات.
(1) البناية في شرح الهداية ٧٣٠/٢.
(۲) شرح العناية على الهداية للبابرتي المطبوع مع فتح القدير ٢٤/٢. (۳) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار المطبوع مع حاشية ابن عابدين ١١٥/٢. (٤) دستور العلماء ٢٨٢/١.
ص ٧٨