٦٨٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وأما عدم تداخل المهر في نصيب الشريك في الجارية المشتركة فلكونه غير ملك له (۱) .
الترجيح
لم يتبين لي وجه ترجيح جازم بين الأقوال، إلا أن مما يُجْزَمُ به أن تخلل استيفاء المهر بين الوطات المتكررة، مانع من التداخل، خلافاً لظاهر كلام المالكية ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مجمل في هذه المسألة قد يفهم منه التداخل مطلقاً في المهر عند تكرر الوطء بالشبهة، قياساً على العدة، فكما لا يجب إلا عدة واحدة وإن تكرر الوطء، فكذلك لا يجب إلا مهر واحد (۲) .
ا؟
المسألة الثالثة
التداخل في الصداق في الزنا
اختلف أهل العلم في المكرهة على الزنا، هل يجب لها مهر أو
(۳)
والذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية والحنابلة أن لها المهر ؛ لعموم قوله : (فلها المهر بما استحل من فرجها. وقد نص هؤلاء على أن المهر يتكرر بتكرر الوطء للمكرهة على
الزنا .
قال خليل : واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة،
(۱) انظر: الأشباه والنظائر مع شرحها غمز عيون البصائر ٣٩٥/١. (۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص: ٢٤٠.
(۳) انظر : المغني، ط، دار الفكر ۲۰۹/۷ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/
۳۱۷ المنثور ۲۷۳/۱
ص ٦٨٤