الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
وما سوى ذلك فيتعدد المهر
الدليل
(1)
٦٨٣
لم أطلع على دليل للمالكية في هذه المسألة، فلعلهم نظروا إلى أن اختلاف الشخص لا يجعل الشبهة متعددة، فتبقى واحدة وإن اختلفت بالشخص ؛ لأن كلا منهما إما شبهة اعتقاد الزوجية، أو شبهة اعتقاد
الملك .
القول الثالث:
وذهب الحنفية إلى أن تكرر الوطء لا يوجب تكرر المهر، إذا
اتحدت الشبهة، وكانت شبهة ملك كما لو وطئ أمة ابنه .
وأما إذا كانت الشبهة شبهة اشتباه ؛ كما لو وطئ أحد الشريكين الأمة المشتركة بينهما فإن المهر يتداخل فى نصيبه ويتعدد بتعدد الوطء
في نصيب شريكه (٢).
الدليل
علل الحنفية التداخل في هذه المسألة بأن الوطء الثاني صادف
ملكه فلم يوجب مهراً.
(۱) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ،٢٧/٤ ، ۲۸ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٣١٧/٢، منح الجليل ١٣١/٢.
(۲) انظر: الأشباه والنظائر مع شرحها غمز عيون البصائر ٣٩٥/١، فتح القدير ٣/
.٣٦٥
ومما ينبغي أن يعلم أن الحنفية لا يجعلون وطء الرجل لامرأة يظنها زوجته أو أمته من باب وطء الشبهة الذي يدرأ به الحد وتستحق به المرأة المهر لكون الاشتباه في مثل هذه الحالة أمراً مستبعداً فهو عندهم زنا والزنا لا يوجب مهراً.
انظر : بدائع الصنائع ٣٧/٧.
ص ٦٨٣