الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة » (١) . ا . هـ.
٦٨٥
وقال الزركشي : لو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على الزنا وجب
بكل وطء مهر .ا.هـ.
الدليل
وقال الحجاوي: ويتعدد بوطء الزنا إذا كانت مكرهة» (۳) .ا.هـ.
وجه عدم التداخل: أن الوطء هنا إتلاف وتعد محض، فلزم من ذلك تعدد المهر بتعدد سببه وهو الإتلاف
(٤)
لكن الذي يظهر أن القول بالتداخل هنا وجيه؟ وذلك لعموم قوله : (فلها المهر بما استحل من فرجها لأن الزاني قد يصدق عليه أنه مستحل لهذا الفرج، ولفظ الحديث يتناول الوطء المتكرر كما يتناول الوطأة الواحدة. ثم إن تعليلهم لعدم التداخل بأن الوطء في الزنا إتلاف، فتعدد المهر بتعدده يمكن أن يجاب عليه بأنه وإن كان إتلافاً، إلا أنه لم يحصل بسببه نقص، فلم يكن ثَمَّ مانع من التداخل؛ لأن الإتلاف الثاني عين الإتلاف الأول.
وهذا القول حكاه المرداوي عن القاضي أبي يعلى
(۱) مختصر خليل ص ۱۲۷ ، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣١٧/٢، منح الجليل ١٣٢/٢.
(۲) المنثور (۲۷۳۱ ، وانظر: نهاية المحتاج ٣٥٤/٦ روضة الطالبين ۲۸۸/۷. (۳) الإقناع ،۲۲٥،٣ ، وانظر : كشاف القناع ١٦١/٥ ، مطالب أولي النهى ٢٢٤/٥. (٤) انظر : نهاية المحتاج ،٣٥٤/٦ مطالب أولي النهى ٢٢٤/٥.
(٥) انظر: الإنصاف ۳۰۹/۸ والقاضي أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الحنبلي، ولد
ص ٦٨٥