التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي المالكية (١) . الدليل: وجه التداخل في هذه الصورة ۱ - إن الشبهة عند اتحادها ،واحدة تشمل جميع الوطء الذي حصل بسببها، فكان ذلك بمنزلة الإتلاف الواحد (۲) - إنه لما كانت الشبهة ،واحدة، كان الوطء الحاصل بسببها كالوطء المتكرر في النكاح الفاسد، وهو لا يوجب إلا مهراً واحداً، لقوله : (فلها المهر بما استحل من (فرجها)(۳)، فكذلك الوطء المتكرر بالشبهة الواحدة يكفي له مهر واحد (٤) . ووجه عدم التداخل عند تعدد الشبهة أن كل شبهة تكون سبباً مستقلاً لوجوب المهر، فلا يتداخل مع غيره القول الثاني: وذهب المالكية إلى أن المهر لا يتكرر بتكرر الوطء عند اتحاد الشبهة جنساً وإن تعددت شخصاً، كما لو وطئ امرأة يظنها زوجته أو أمته زينب، ثم وطئها مرة أخرى يظنها زوجته أو أمته هنداً ونحو ذلك . وظاهر كلامهم حتى وإن استوفت المهر عن الوطء الأول. ففي هذه الحالة لا يتكرر المهر، بل يتداخل ويكتفى بمهر واحد (۱) انظر : منح الجليل ١٣١/٢. (۲) انظر: نهاية المحتاج ،٣٥٤٦ مطالب أولي النهى ٢٢/٥. (۳) تقدم تخريجه ص : ٦٧٥. (٤) انظر المنثور (۲۷۳/۱ مطالب أولي النهى ٢٢٤/٥. (٥) انظر: المصدرين السابقين.
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.