٦٥٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
والخراج عن أبي حنيفة روايتين. قال صدر الإسلام الصحيح أنه يؤخذ كذا في المحيط» (۱) ا.هـ.
الأدلة
يمكن الاستدلال لهذا القول بما تقدم من أدلة منع التداخل في الجزية عند تكررها من أن الخراج حق مالي، يجب في الأرض الخراجية كل سنة، فلم يكن تكرره موجباً لتداخله، كالزكاة في الأرض العشرية، وغيرها من الحقوق المالية.
القول الثاني:
إن الخراج يتداخل بتكرر السنين وهو رواية عن أبي حنيفة قدمها
بعض الحنفية .
قال الحصكفي : ويسقط الخراج بالموت في الأصح وبالتداخل
كالجزية» (٢) . ا . هـ .
وقال قاضي خان: من عليه الخراج إذا منع الخراج سنين، لا يؤخذ لما مضى، في قول أبي حنيفة» (۳) .ا.هـ.
الأدلة
الذي يظهر أن القول بالتداخل في الخراج، مبني على القول
الصدر.
(۱) الفتاوى الهندية ٢٤٢/٢ والمحيط اسم متناول لأكثر من كتاب في الفقه الحنفي، فهناك المحيط الرضوي الدين السرخسي، وهناك المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن انظر الجواهر المضية /٣٥٧/٣ الفوائد البهية ص: ۱۸۸ ، ۱۸۹. (۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢٠١/٤.
لرضي
(۳) فتاوی قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية (۲۷۳/۱ ، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤/
.۲۰۱
ص ٦٥٨