الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٦٥٧
المسألة الثانية
التداخل في الخراج
الخراج هو الوظيفة المعينة التي توضع على الأرض المفتوحة عنوة أو التي صولح أهلها عليها (۱) ، يؤخذ كل سنة إما من الغلة نفسها أو من قيمتها، على ما يراه إمام المسلمين، فإذا مضى على الأرض الخراجية سنون لم يستوف خراجها، فهل يتداخل ويكتفى بخراج السنة الأخيرة،
أو لا؟
المسألة
الخلاف في هذه المسألة شبيه - فيما يظهر - بالخلاف في السابقة، وإن لم أجد من صرح به إلا الحنفية ولهم في تداخل الخراج
عند تكرره قولان:
القول الأول:
مضى .
ما إن خراج الأرض لا يتداخل بمضي السنين، بل يستوفى جميع
وهذا القول رواية عن أبي حنيفة وقول الصاحبين، وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية والحنابلة فيما يظهر، قياساً على قولهم في
المسألة السابقة.
(۲)
جاء في الفتاوى الهندية : خراج الأرض إذا توالى على المسلم سنين فعند أبي يوسف ومحمد يؤخذ بجميع ، ونسب ذلك ما مضى رواية عن أبي حنيفة فقال : وذكر صدر الإسلام في كتاب العشر
(۳)
(۱) انظر: التعريفات ص: ۹۸ ، معجم لغة الفقهاء ص: ١٩٤. (۲) الفتاوى الهندية ،٢٤۲۲ ، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢٠١/٤، فتح القدير ٥٥/٦. (۳) لعله : طاهر بن برهان الدین محمود بن تاج الدين البخاري صدر الإسلام الحنفي، ولد سنة (٤٤٢هـ)، وتوفي بسرخس سنة (٥٠٤هـ ) . انظر : هدية العارفين ٤٠٣/١.
ص ٦٥٧