الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
بالتداخل في الجزية، كما جاء مصرحاً به في قول الحصكفي وذلك بجامع أن كلا منهما عقوبة والعقوبات تتداخل عند تكررها.
الترجيح
٦٥٩
آنفاً،
كما أن الراجح في المسألة السابقة منع التداخل في الجزية فكذلك الراجح هنا منع التداخل في الخراج؛ وذلك لأنه حق مالي، فلا يسقط بتكرر السنين كالعشر .
وإذا ساغ الخلاف في الجزية لاحتمال كونها عقوبة ابتداء وبقاء، فلا يسوغ الخلاف في الخراج ؛ لأنه في حالة البقاء مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبة، ولهذا لو اشترى الأرض الخراجية مسلم لزمه خراجها، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى اجتماعه العشر (٢)، مع وأما الجزية فلو أسلم الذمي سقطت عنه، ومن أجل ذلك حكى بعض الحنفية الاتفاق على منع التداخل في الخراج (۳) ، ولم يَعُد القول الآخر
شيئاً .
(۱) انظر: العناية بهامش فتح القدير ٥٥/٦ ، البناية ٨٣٢/٥. (۲) انظر أحكام أهل الذمة ۱۰۲/۱، ۱۰۳.
(۳) انظر: الهداية مع شروحها فتح القدير ٥٥/٦ ، العناية بهامش فتح القدير ٥٥/٦،
البناية ٨٣٢/٥.
ص ٦٥٩