التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥٦

التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي في حق المسلمين، لكن هذا إنما يتصور في المستقبل، وأما الماضي فقد وقعت الغنية عنه (۱). رابعاً: إن المقصود من الجزية ليس هو المال، بل المقصود استذلال الكافر واستصغاره؛ لأن إصراره على الشرك في بلد التوحيد جناية يستحق الاستذلال والاستصغار عليها، وهذا المقصود يتحقق بجزية واحدة (٢) . خامساً : إن الجزية إنما وجبت من أجل رجاء إسلام المأخوذ منه، وإذا لم يسلم حتى دخلت السنة الأخرى انقطع الرجاء في السنوات الماضية، وبقي الرجاء في السنوات المقبلة، فتؤخذ الجزية للسنة المقبلة لا للسنة الماضية (Y). الترجيح الذي يظهر أن قول الجمهور بمنع التداخل في الجزية عند تكرارها أقرب إلى الصواب، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولقوة شبه الجزية بسائر الحقوق والأعواض المالية . وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فقول فيه ضعف؛ لأنه مبني على أن الجزية عقوبة، لكن الظاهر أنها ليست كذلك أصلاً، وإن كانت متضمنة للعقوبة، ثم كيف يكون التساهل في دفع الجزية والتفريط في أدائها سبباً للتخفيف هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، ولهذا لو قيل بمضاعفة الجزية على من تأخر في أدائها عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها» (٤) . (۱) انظر: فتح القدير ٥٦/٦. (۲) انظر: المبسوط ٨۲/۱۰، فتح القدير ٥٦/٦. (۳) انظر : بدائع الصنائع ١١٢/٧. (٤) أحكام أهل الذمة، بتصرف ٦١/١.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.