الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه
۰۹
٤ - من شروط التداخل أن تكون الأمور التي حصل بينها التداخل متحدة في المقصود كالتداخل بين الطهارتين الصغرى والكبرى فإنهما متحدتان قصداً، من حيث كون المقصود منهما رفع الحدث، أو استباحة
فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة ونحو ذلك.
أما التزاحم فلا يشترط له اتحاد المقصود من الحقوق المتزاحمة، كما لو حصل التزاحم فى تركة الميت بين حقوق مختلفة قصداً، كالزكاة والكفارات وحقوق الآدميين، إذ كل واحد من هذه الحقوق،
مقصود بنفسه.
ه - التداخل يقع مع إمكان فعل الأمور المتداخلة جميعاً وذلك
،
في عامة مسائل التداخل كالتداخل بين الطهارة الصغرى والكبرى والتداخل بين ،الحدود والكفارات، ونحو ذلك .
وقد يقع التداخل أحياناً مع تعذر الجمع بين الأمور المتداخلة ـ واقعاً، كما لو كرر محصن الزنا فإن بكل مرة يثبت حد الرجم، فتتداخل الحدود الواجبة عليه حكماً وضرورةً لعدم إمكان الجمع بينها تطبيقاً وواقعاً. أما التزاحم فإنه لا يتصور وقوعه إلا عند تعذر الجمع حقيقة(۱) بين الحقوق المتزاحمة، إذ لو أمكن الجمع حقيقة بينها لارتفع التزاحم .
ولعلي بهذه الأمور قد أوضحت شيئاً من الاتفاق، والافتراق بين مصطلحي التداخل والتزاحم .
المطلب الثاني: الفرق بين تداخل الأسباب وتساقط الأسباب هذه المسألة تمثل واحداً من الفروق التي عني ببيانها وإيضاحها القرافي في كتابه النافع - الأنوار والأنواء - الفروق .. ويعد بحثه لهذه
(۱) المقصود بهذا القيد - حقيقة - الاحتراز من إمكان الجمع بين الحقوق المتزاحمة بالمحاصة، فإن هذا لا يعد جمعاً بينها حقيقة؛ لأن كل واحد من هذه الحقوق لم يستوف كاملاً.
ص ٥٩