التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨

۵۸ (۱) ديونهم (۲) 6 التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي ٢ - في حالة التداخل وبعد اندراج الأمور المتداخلة بعضها في بعض، يكتفى حينئذ بفعل واحد كما لو زنى عدة مرات فإن الزنيات يندرج بعضها في بعض فتكون كالزنية الواحدة ويترتب عليها حينئذ حد واحد ) . أما في حالة التزاحم فإنه لا يكتفى بواحد من الأشياء التي وقع بينها التزاحم كما في تزاحم الغرماء، بل يقسم المال على قدر ، وإذا حصل الاكتفاء بواحد في بعض مسائل التزاحم، فقدم بعض الحقوق على بعض فإنما حصل ذلك التقديم لوجود مرجح من المرجحات التي ذكرها أهل العلم كالسبق أو القرعة، أو القوة(۳)، وليس هذا الاكتفاء ناشئاً من اندراج الأشياء المتزاحمة بعضها في بعض، وذلك كما لو أوصى إنسان بحج ولم يكن قد حج حجة الإسلام، ووصى بصدقة على الفقراء، ولا يفي ما وراءه بجميع وصاياه، فإنه يقدم الحج على صدقة (٤) التطوع، وكما لو قتل شخص جماعة مرتباً، فإنه يحصل حينئذ تزاحم في الحقوق بين أولياء المقتولين، لكنه يقتل بالأول، وللباقين الدية - من شروط التداخل أن تكون الأمور التي حصل بينها التداخل متحدة جنساً كالتداخل بين ،الحدود والأحداث، ونحو ذلك مما هو متحد جنساً. وليس هذا الشرط بلازم في التزاحم، فقد يقع التزاحم بين حقوق متحدة جنساً، كتزاحم الغرماء في مال المفلس، وقد يقع التزاحم بین حقوق مختلفة كالتزاحم بين حقوق الله وحقوق العباد في تركة الميت مثلاً، إذا لم تف التركة بالجميع. صدقة(٤) (o). (۱) اندراج الزنيات بعضها في بعض وحصول التداخل بينها، من باب تداخل الأسباب. (۲) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١٧٦/٥. (۳) انظر لهذه المرجحات شرحاً وافياً في المنثور ٢٩٤/١. (٤) انظر : المغني، ط دار الفكر ١٣٨/٦. (٥) انظر: المنثور ٢٩٦/١
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.