التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠

التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي المسألة بحثاً فريداً في بابه ؛ إذ لم أجد فيما اطلعت عليه بحثاً للفرق بين تداخل الأسباب وتساقطها سوى ما دئجه يراع القرافي رحمه الله في كتابه الآنف الذكر . ، وقد بسط القرافي رحمه الله الكلام حول هذه المسألة بسطاً، وأوضحها إيضاحاً جيداً، وحلاه ببعض الفوائد، وجمله ببعض الأمثلة، التي تجلي الفرق بين تداخل الأسباب وتساقطها. وتمام الكلام عن هذه المسألة ينحصر في فروع: الفرع الأول: مراد القرافي ومقصوده بتداخل الأسباب وذكر أمثلة لذلك : ، إذا ضممنا كلام القرافي بعضه إلى بعض ظهر مقصوده بتداخل الأسباب؛ وهو أن يوجد سببان يقتضيان مسبباً من نوع واحد، فيدخل أحد السببين في الآخر، بحيث لا يظهر له أثر بترتب المسبب عليه، بل يترتب مسبب واحد على السبب الآخر الذي دخل فيه ذلك السبب . في ويظهر هذا من كلام القرافي عند حديثه عن هذه المسألة مواضع ثلاثة حيث قال في الموضع الأول: «التداخل بين الأسباب معناه : أن يوجد سببان مسببهما ،واحد فيترتب عليهما مسبب واحد، مع أن كل واحد منهما يقتضي مسبباً من ذلك النوع (۱) .ا.هـ. وقال في موضع آخر: «كالوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة كالحيض ،والجنابة، أو المتماثلة كالجنابتين، والملامستين في الوضوء، فإنه يجزئ وضوء واحد وغسل واحد ودخل أحد السببين (۱) الفروق ٢٩/٢. وانظر ما كتبه شيخنا د. عبد العزيز الربيعة توضيحاً لهذه المسألة في كتابه القيم: السبب عند الأصوليين ٣١٥/٢.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.