التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧

الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه OV وكما لو أوصى لأكثر من جهة أو تعدد غرماؤه وماله لا يفي بالجميع، فالملحوظ في هذه المسائل أن كل صورة تشتمل على أكثر من أمر . ، وعلى هذا فلا يتصور وقوع التداخل والتزاحم في حال التفرد وعدم الجمع، بل إن كلا من لفظتي التداخل والتزاحم في مدلولهما اللغوي يدلان على حصول التداخل ،والتزاحم، بين أكثر من واحد، كما تقتضيه صيغة تَفَاعَل مما هو مقرر عند أهل اللغة(۱) ٢ - إن كلا من التداخل والتزاحم إنما يحصلان إذا كانت الأمور المجتمعة مجتمعةً في محل واحد ؛ كالحدود المتماثلة إذا كانت على شخص واحد وكالديون إذا كانت على مفلس، أو الوصايا إذا كانت من شخص واحد. ثانياً: أوجه الافتراق ويفترق كل من التداخل والتزاحم عن الآخر في بعض الأمور: ۱ - في حالة التداخل تندرج الأشياء المتداخلة بعضها في بعض، کاندراج الوضوء في الغسل، وكاندراج تحية المسجد في الفريضة، ونحو ذلك . أما في (Y). حالة التزاحم فلا تندرج الأشياء المتزاحمة بعضها في بعض، بل تقع المحاصة بينها، كما لو تزاحم الغرماء في مال المفلس، والدين محيط بجميع المال وزيادة فإن الغرماء يتحاصون ماله على نسبة ديونهم. (۱) انظر شرح شافية ابن الحاجب ٩٩/١، وما بعدها. (۲) المحاصة من تحاص الغريمان أو الغرماء : أي اقتسموا المال بينهم حصصا - أو - بيان حصة كل مستحق معجم لغة الفقهاء ص: ٤٠٨.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.