الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
٥٣٥
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية والحنابلة، وقال به محمد بن الحسن من الحنفية (1) .
قال خليل: «أو نواه ونذراً ، لم يجز عن واحد منهما» (٢) .ا.هـ.
وقال الدردير معقباً على قول خليل - أو نواه ونذراً -: «ولو قال بدله وغيره لكان شاملاً كما إذا نواه ونذراً، أو كفارة، أو تطوعاً، أو قضاء الخارج» (٣) .ا.هـ.
وقال السيوطي: إذا نوى فرضين بطلا (٤) .ا.هـ. ولم يستثن من هذه القاعدة إلا مسائل يسيرة، ليس الصيام منها .
وقال الإسنوي فيمن شرك بين صوم واجب وتطوع والقياس أن
لا يصلح في صورة التشريك واحد منهما (٥) .ا.هـ.
بطل
وقال الحجاوي : ولو نوى خارج رمضان، قضاء ونفلاً. القضاء، ولم يصح النفل ، ... وإن نوى قضاء وكفارة ظهار ونحوه، لم
يصحا» (٦). .ا.هـ.
(۱) انظر : فتح القدير ،۳۲۰/۲ ۳۲۱ بدائع الصنائع ١٤٦/١، ١٤٧.
(۲) مختصر خليل ص: ۷۱
(۳) الشرح
الكبير
الجليل ٤١٧/١ .
حاشية الدسوقي ٥٤١/١ ، وانظر شرح الزرقاني ۲۱۹/۲، منح
(٤) الأشباه والنظائر ص: ٦٥.
(0) المصدر السابق ص : ٦٤ ، وانظر: المجموع ٢٩٩/٦.
(٦) الإقناع ،۳۰۹/۱ ، وانظر كشاف القناع ،۳۱٦/٢ ، الفروع ٤٢/٢ ، الإنصاف ٣/ ٢٩٥، مطالب أولي النهى ١٨٩/١.
والتنصيص في قول الحجاوي على ما إذا كان التشريك خارج رمضان لا يعني التخصيص، وإنما الذي يظهر أن الحكم واحد في خارج رمضان وداخله ، بل هو من باب
أولى؛ لأن رمضان متعين له ولا يجوز أن يصام فيه غيره. انظر : الإنصاف ۳۸۸/۳.
ص ٥٣٥