٥٣٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
الحالة الأولى: أن يكون أحد الصومين أقوى من الآخر، فينصرف صيامه إلى الأقوى، كمن شرك في نيته بين صوم رمضان، وصيام كفارة الظهار، أو صوم رمضان وصيام تطوع
الحالة الثانية: أن يتساوى الصومان في القوة، فيخير حينئذ إلى أيهما يصرف صيامه، كما لو شرّك في نيته بين صيام كفارة اليمين، وكفارة الظهار .
ويستوي في ذلك ما إذا كان الصوم واقعاً داخل رمضان أو خارجه، وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف من الحنفية (1) .
،
ووجه هذا القول فيما يظهر فيما إذا وقع التشريك بين الصومين في النية داخل رمضان أن الزمان لم يشرع فيه صوم آخر، فكان متعيناً
للفرض، والمتعين لا يحتاج إلى تعيين.
وأما إذا كان التشريك في النية بين الصومين خارج رمضان، فلم أجد له دليلاً غير مراعاة القوة، وهي قاعدة فقهية من قواعد الحنفية في التشريك في النية .
قال ابن نجيم: إذا نوى ،فرضين فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء، أقوى من صوم الكفارة، فإن استويا في القوة، فإن كان في الصوم، فله الخيار» (٢) .ا.هـ.
القول الثاني:
إن من شرك في نيته بين صومين واجبين، أو صوم واجب وتطوع لا ينصرف صومه إلى أحد المنويين ولا يقع عن واحد منهما.
(۱) انظر : فتح القدير ،۳۲۰۲ ،۳۲۱، بدائع الصنائع ٨٥/٢.
(۲) الأشباه والنظائر ص ۳۹ ، وانظر : غمز عيون البصائر ١٤٦/١، ١٤٧.
ص ٥٣٤