٥٣٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
ووجه هذا القول : أن النيتين تعارضتا فلغتا، وبقيت نية الصوم، والصوم الواجب لا إلا بتعيين النية يصح
الترجيح
(1).
لم يظهر لي وجه ترجیح جازم بين القولين، فالله أعلم بالصواب.
فرع آخر:
الصيام
أداء .
على القول بعدم وقوع الصوم عن أحد المنويين، فهل يبطل هذا
مطلقاً، أو يقع نقلا؟
لا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون التشريك حاصلاً في نية صوم رمضان
فمن رأى أن شهر رمضان متعين لصوم رمضان، ولا يصح فيه صوم آخر مطلقاً، لم يقع الصوم فيه نفلاً، وعلى هذا فمن شرك في نيته في صوم رمضان فسد صومه ولزمه المضي فيه، ولا يقع
،
نقلا .
ومن ذهب إلى أن صوم رمضان يصح فيه النفل، كما لو لم ينو من الليل، صح تطوعاً منه، فعلى هذا يقع الصوم المشرك في نيته في شهر رمضان تطوعاً (۲).
الحالة الثانية: أن يكون التشريك حاصلاً في غير نية صيام رمضان أداء، فمن رأى صحة التطوع قبل قضاء الواجب، أو أدائه، أوقع
(۱) انظر: المجموع ،۹٤/٦ ، ۲۹۹ ، الإنصاف ٢٩٣/٣، ٢٩٥.
(۲) انظر : المجموع ۲۹۹/۹، الإنصاف ۲۸۸/۳
ص ٥٣٦