التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠٥

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية المناقشة: ٥٠٥ يجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها مخصوصة بأحاديث الخلطة، التي تدل على أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، من حيث النصاب والقدر المخرج، لأن قوله : (ولا يفرق بين مجتمع) دليل على أن المالين في الخلطة لهما حكم المال الواحد، فإذا كان مجموعهما يبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة، ولا يجوز التفريق بين المالين حتى تسقط الزكاة. ثانياً: إن كل ما لا تجب فيه الصدقة إذا كان منفرداً، فإنه لا تجب فيه الصدقة إذا خالط غيره. المناقشة: نوقش هذا الدليل : بأن قياس المال المختلط، على ما لم يختلط، قياس فاسد، لمخالفته النص الوارد في تأثير الخلطة في الزكاة مطلقاً، وعلى هذا فلا يلتفت إلى هذا القياس (1) القول الثالث: ذهب الحنفية إلى أنه ليس للخلطة أي تأثير في الزكاة مطلقاً، سواء فيما يتعلق بالقدر المخرج أو النصاب بل يعامل كل واحد من الخليطين كما لو كان منفرداً. قال السرخسي : وإن كان السائمة بين رجلين، لم يجب على كل واحد منهما في نصيبه من الزكاة إلا مثل ما يجب عليه في حال انفراده» (۲) . ا . هـ . (۱) انظر : المغني ٥٢/٤، ٥٣. (۲) المبسوط ١٥٣/٢ ، وانظر : تحفة الفقهاء ٦٠٤/١ ، ٦٠٧.
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.